الشروط والاحكام

تاريخ آخر تحديث: 15 سبتمبر 2026م

1. تعريف المتجر وقبول الشروط

تسري هذه الشروط والأحكام على استخدام متجر فيولا (VIOLLA) وعلى الطلبات المبرمة من خلاله، ولا يعد مجرد تصفح المتجر إبرامًا لعقد شراء.

بيانات موفر الخدمة:

  • اسم المتجر: فيولا (VIOLLA).
  • الجهة المالكة: مؤسسة وصال الإبداع للتجارة.
  • السجل التجاري: 1010774182.
  • الرقم الموحد للمنشأة: 7027506810.
  • الرقم الضريبي: 311160668800003.
  • العنوان: الرياض، المملكة العربية السعودية، 7804-14813.
  • الموقع الإلكتروني: https://violla.sa
  • البريد الإلكتروني: [email protected]
  • رقم التواصل: +966551629760.

يتيح المتجر للعميل مراجعة تفاصيل الطلب وتصحيح بياناته قبل إرساله. وبالنقر على زر إتمام الطلب أو تأكيده، يقر العميل باطلاعه على هذه الشروط وسياسة الاستبدال والاسترجاع وسياسة الخصوصية وموافقته عليها، ويعلم أن تأكيد الطلب يرتب عليه التزامًا بالدفع وفق وسيلة الدفع المختارة، وذلك في حدود الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية.

2. الأهلية القانونية

يقر مقدم الطلب بأنه كامل الأهلية المعتبرة شرعًا ونظامًا لإبرام العقد، وأنه بلغ سن الرشد النظامية المقررة في المملكة العربية السعودية ويتمتع بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.

إذا كان مقدم الطلب ناقص الأهلية أو عديمها، فيجب أن يتم الشراء بواسطة وليه أو وصيه أو ممثله النظامي أو تحت إشرافه وموافقته وفق الأنظمة النافذة. ولا يمنع ذلك تصفح المتجر أو الاطلاع على محتواه.

3. وصف المنتجات

يعرض المتجر منتجات مادية، وتعد صفحة المنتج، بما تتضمنه وقت تقديم الطلب من وصف وخصائص أساسية ومقاسات ومحتويات وسعر وضمان ـ إن وجد ـ جزءًا من العقد.

تستخدم صور المنتجات للتوضيح، ويلتزم المتجر بألا تختلف المنتجات المسلمة عن الوصف أو المواصفات الجوهرية المعروضة. وإذا وجد عيب أو اختلاف جوهري أو عدم مطابقة، تطبق الحقوق المقررة نظامًا وسياسة الاستبدال والاسترجاع.

4. الأسعار والدفع والرسوم

جميع أسعار البيع بالتجزئة المعروضة في المتجر بالريال السعودي وشاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ما لم يذكر خلاف ذلك لسبب نظامي.

يعرض المتجر قبل إرسال الطلب السعر الإجمالي، وقيمة الضريبة، وأجور الشحن أو الدفع عند الاستلام وأي رسوم إضافية تنطبق على الطلب.

تتاح وسائل الدفع التي تظهر للعميل عند إتمام الطلب، وقد تشمل:

  • التحويل البنكي.
  • Apple Pay.
  • بطاقة مدى البنكية.
  • البطاقات الائتمانية المتاحة.
  • أمريكان إكسبريس.
  • رابط الدفع.
  • الدفع عند الاستلام.

قد تختلف وسائل الدفع المتاحة بحسب قيمة الطلب أو موقع التسليم أو مزود خدمة الدفع.

5. إبرام الطلب والتحقق منه والفاتورة

يتمكن العميل قبل إرسال الطلب من مراجعة المنتجات والكميات والأسعار والعنوان ووسيلة الدفع والشحن وتصحيحها.

يعد إرسال الطلب عرضًا للشراء مقدمًا من العميل، ولا يعد إشعار الاستلام الآلي قبولًا نهائيًا للطلب ما لم يتضمن صراحة تأكيد قبوله. يُبرم العقد عند إرسال المتجر إشعار قبول الطلب بعد التحقق من توفر المنتجات وصحة عملية الدفع والبيانات اللازمة للتنفيذ.

يجوز للمتجر قبل قبول الطلب طلب معلومات إضافية بالقدر اللازم للتحقق من هوية العميل أو صحة وسيلة الدفع، أو رفض الطلب عند وجود أسباب موضوعية تدل على عملية غير مشروعة أو احتيالية، أو عند تجاوز حدود الكميات المخصصة للبيع بالتجزئة، مع إشعار العميل.

إذا ظهرت بعد قبول الطلب مؤشرات جدية على استخدام غير مشروع لوسيلة الدفع، جاز للمتجر تعليق تنفيذ الطلب مؤقتًا لإجراء التحقق اللازم، أو إلغاؤه إذا تعذر التحقق أو رفض مزود خدمة الدفع العملية. وفي حال الإلغاء، يعاد إلى العميل كامل المبلغ الذي حصله المتجر عن الطلب.

لا يجوز استخدام هذا الحق بصورة تعسفية، ولا يؤثر في حقوق العميل المتعلقة بالمبالغ المدفوعة أو العيوب أو عدم المطابقة أو غيرها من الحقوق النظامية.

يرسل المتجر بعد إبرام العقد تأكيدًا للطلب وفاتورة قابلة للحفظ، تتضمن وصف المنتجات، وتاريخ إبرام الطلب، والسعر الإجمالي، وقيمة الضريبة، ورسوم الشحن أو التوصيل إن وجدت، والرقم الضريبي ومعلومات التسليم ذات الصلة.

إذا تعذر قبول الطلب بسبب نفاد المنتج أو وجود خطأ جوهري في توفره، يبلغ المتجر العميل ويعيد إليه المبلغ المدفوع بالطريقة المتاحة، دون الإخلال بحقوقه النظامية.

6. تجهيز الطلب والشحن

تستغرق معالجة وتجهيز الطلب عادةً من يوم عمل واحد إلى يومي عمل، ثم يستغرق التوصيل عادةً من يومي عمل إلى ثلاثة أيام عمل بعد تسليم الطلب لشركة الشحن، ما لم يظهر للعميل موعد مختلف قبل إرسال الطلب.

تبدأ مدة التجهيز بعد قبول الطلب والتحقق من عملية الدفع، ولا تدخل العطلات الرسمية أو الأيام التي لا تعمل فيها شركة الشحن ضمن أيام العمل.

يلتزم العميل بتقديم عنوان تسليم صحيح وكامل ورقم تواصل فعال، ويتحمل التكاليف الفعلية الناتجة مباشرة عن تقديم بيانات تسليم غير صحيحة، ما لم يكن الخطأ راجعًا إلى المتجر أو مقدم خدمة الشحن.

إذا تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، جاز للمستهلك فسخ العقد واسترداد ما دفعه وما ترتب على التأخير من تكاليف، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.

يلتزم المتجر بإبلاغ العميل فور علمه بأي تأخير متوقع أو صعوبة يكون لها تأثير جوهري في تسليم الطلب.

7. إلغاء الطلب قبل الشحن

يجوز للعميل طلب إلغاء الطلب قبل تسليمه إلى شركة الشحن، وذلك بالتواصل مع المتجر وتزويده برقم الطلب.

إذا سُلّم الطلب إلى شركة الشحن قبل وصول طلب الإلغاء أو معالجته، فتطبق أحكام سياسة الاستبدال والاسترجاع والحقوق النظامية ذات الصلة.

تعاد المبالغ المستحقة باستخدام وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا، أو بالطريقة التي يتفق عليها المتجر والعميل، وفق المدد والإجراءات الخاصة بمزود خدمة الدفع.

8. حق الفسخ والاسترجاع

مع عدم الإخلال بالضمانات النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج، ما دام لم يستخدم المنتج أو ينتفع به.

يتحمل المستهلك التكاليف المباشرة المترتبة على الإرجاع، ما لم يكن الإرجاع بسبب عيب في المنتج أو خطأ من المتجر أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها، أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

إذا منحت سياسة الاستبدال والاسترجاع العميل مهلة تجارية أطول، فتطبق المدة الأطول وفق الشروط المبينة فيها.

لا يسري حق الفسخ في الحالات المستثناة نظامًا، ومنها:

  • المنتجات المصنوعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها، ما عدا المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
  • المنتجات التي ظهر فيها عيب بسبب سوء حيازة المستهلك أو استخدامه.
  • المنتجات المعرضة للتلف خلال مدة جواز الفسخ.
  • المنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية بعد فتحها أو استخدامها.
  • المنتجات التي تتضمن عناصر جرى دمجها ولا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية.
  • الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
  • أشرطة الفيديو والأقراص والبرامج المعلوماتية التي جرى استخدامها.
  • برامج التحميل عبر الإنترنت، ما عدا البرامج المعيبة أو غير المطابقة للاتفاق.
  • خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام.
  • أي حالات أخرى مستثناة بموجب الأنظمة واللوائح النافذة.

توضح سياسة الاستبدال والاسترجاع إجراءات تقديم الطلب، وحالة المنتج المقبولة، والتكاليف، والاستثناءات، وآلية إعادة المبلغ. ولا يفسر أي نص فيها بما ينتقص من حقوق المستهلك النظامية.

9. تصحيح الخطأ في الخطاب الإلكتروني

إذا وقع من العميل خطأ في خطاب أو طلب إلكتروني ولم تتح له الوسيلة التقنية تداركه قبل الإرسال، فله إبلاغ المتجر بموضع الخطأ فور علمه به، على ألا يتجاوز ذلك أربعًا وعشرين ساعة من وقت إرسال الخطاب الإلكتروني.

يعد هذا الإبلاغ تداركًا للخطأ إذا لم يكن العميل قد استخدم المنتج أو استفاد من الخدمة أو حصل على منفعة منهما، وذلك وفق أحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

إذا وقع من المتجر خطأ غير مقصود في خطاب إلكتروني موجه إلى العميل، يبلغ المتجر العميل بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج. ويكون للعميل الخيار بين الاستمرار في الطلب بعد تصحيح الخطأ أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه والتكاليف المترتبة على الخطأ وفق الأنظمة النافذة.

10. الضمان والجودة والعيوب

تخضع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يبيعها المتجر لضمان لا تقل مدته عن سنتين من تاريخ الشراء أو التسلم، بحسب ما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو للمدة الأطول الموضحة في صفحة المنتج أو وثيقة الضمان.

أما المنتجات الأخرى القابلة للضمان، فيقدم المتجر عليها ضمانًا اتفاقيًا لمدة سنة من تاريخ تسلم المنتج، متى نصت صفحة المنتج أو وثيقة الضمان على شمولها به، ما لم تلزم الأنظمة بمدة أطول.

يغطي الضمان عيوب جودة الصنع والأعطال التشغيلية الداخلة في نطاقه، ولا يشمل الأعطال الناشئة عن:

  • سوء الاستخدام أو الإهمال.
  • مخالفة تعليمات التشغيل أو الصيانة.
  • الحوادث أو الكسر الناتج عن الاستخدام.
  • التخزين أو التركيب غير الملائم.
  • التعديل أو الإصلاح من جهة غير معتمدة.
  • الاستهلاك الطبيعي أو انتهاء العمر التشغيلي للأجزاء الاستهلاكية.

توضح صفحة المنتج أو وثيقة الضمان مدة الضمان ونطاقه والجهة المقدمة له وإجراءات الاستفادة منه.

يمكن للعميل طلب خدمة الضمان عبر واتساب أو حساب العميل أو البريد الإلكتروني أو رقم التواصل، مع تقديم رقم الطلب ووصف العطل وما يتوافر من صور أو مقاطع توضيحية.

لا تنتقص شروط الضمان الاتفاقي من حقوق المستهلك المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة أو الضمانات النظامية، ولا يجوز رفض الضمان بدعوى سوء الاستخدام إلا إذا كان العطل ناتجًا عنه فعليًا.

11. مسؤوليات العميل

يلتزم العميل بما يأتي:

  • تقديم بيانات صحيحة وكافية لإتمام الطلب والتواصل والتسليم.
  • المحافظة على سرية بيانات حسابه.
  • استخدام المتجر استخدامًا مشروعًا.
  • مراجعة المنتجات والكميات والأسعار والعنوان ووسيلة الدفع والشحن قبل إرسال الطلب.
  • استخدام المنتجات وفق التعليمات والتحذيرات المرفقة بها.

لا يؤدي الخطأ في البيانات المقدمة من العميل إلى إسقاط حقوقه النظامية، مع تحمله التكاليف الفعلية التي تنتج مباشرة عن تقديم معلومات تسليم غير صحيحة، متى لم يكن الخطأ راجعًا إلى المتجر أو مقدم الخدمة.

12. حماية البيانات الشخصية

يلتزم المتجر بحماية البيانات الشخصية للعملاء ومعالجتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه والأنظمة ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

توضح سياسة الخصوصية المستقلة أنواع البيانات التي يجمعها المتجر، وأغراض جمعها، وأساس معالجتها، ومدة الاحتفاظ بها، والجهات التي قد يفصح لها عنها، وحقوق صاحب البيانات، ووسائل التواصل المتعلقة بممارسة تلك الحقوق.

تعد سياسة الخصوصية جزءًا مكملًا لهذه الشروط، ولا يعد قبول الشروط موافقة على أي معالجة تتطلب موافقة مستقلة وصريحة بموجب النظام.

13. الملكية الفكرية والمحتوى

تخضع العلامات التجارية والشعارات والصور والنصوص والتصاميم والمحتوى المعروض في المتجر لحقوق أصحابها.

لا يمنح عرض المحتوى أي ترخيص بنسخه أو إعادة نشره أو تعديله أو استخدامه تجاريًا، إلا بموافقة صاحب الحق أو في الحدود التي تجيزها الأنظمة.

تعد أوصاف المنتجات والإعلانات والعروض المنشورة في المتجر وثائق مكملة للعقد بالقدر المتعلق بالطلب، ويلتزم المتجر بألا تتضمن معلومات أو ادعاءات كاذبة أو مضللة.

14. الشكاوى والتواصل

يمكن تقديم الاستفسارات والشكاوى والاعتراضات من خلال:

  • البريد الإلكتروني: [email protected].
  • الجوال وواتساب: +966551629760.
  • حساب العميل في المتجر، متى كانت الخاصية متاحة.

يقدم العميل الحد اللازم من البيانات لمعالجة الشكوى، مثل رقم الطلب ووصف المشكلة والمستندات أو الصور ذات الصلة، دون إرسال بيانات حساسة لا تحتاجها المعالجة.

يؤكد المتجر استلام الشكوى ويرد عليها خلال ثماني ساعات عمل. وإذا احتاجت المعالجة إلى وقت إضافي، يبلغ العميل بسبب التأخير والمدة المتوقعة.

تمر الشكوى بمراحل الاستلام والمراجعة والتواصل والحل والإغلاق، مع المحافظة على سرية معلومات العميل. ولا يمنع تقديم الشكوى إلى المتجر من حق المستهلك في اللجوء إلى وزارة التجارة أو الجهة المختصة.

15. القوة القاهرة

لا يكون المتجر مسؤولًا عن التأخير أو عدم التنفيذ الناتج مباشرة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادته ولا يمكن توقعها أو دفع آثارها بصورة معقولة، وذلك في الحدود التي تقررها الأنظمة.

يلتزم المتجر بإبلاغ العميل عند حدوث قوة قاهرة تؤثر جوهريًا في تنفيذ الطلب، مع بيان أثرها المتوقع والخيارات المتاحة للعميل، دون الإخلال بحقوقه النظامية.

16. تعديل الشروط

يجوز للمتجر تحديث هذه الشروط عند الحاجة لمواكبة التغييرات النظامية أو التشغيلية، مع توضيح تاريخ آخر تحديث ونشر النسخة المعدلة في المتجر.

تسري التعديلات على الطلبات المبرمة بعد نشرها، ولا تطبق بأثر رجعي على طلب سابق إذا ترتب عليها انتقاص من حقوق العميل أو تغيير جوهري في العقد المبرم.

17. اللغة المعتمدة

حررت هذه الشروط والأحكام باللغة العربية، ويجوز توفير ترجمة لها إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى لتسهيل الاطلاع عليها.

عند وجود اختلاف أو تعارض في المعنى بين النص العربي وأي ترجمة، يعتمد النص العربي، دون إخلال بأي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة النافذة.

18. النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والطلبات المبرمة من خلال المتجر للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية ونظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة ذات العلاقة.

يسعى المتجر والعميل إلى معالجة أي شكوى أو خلاف وديًا من خلال قنوات التواصل المعلنة. وإذا تعذر الحل الودي، فلأي طرف اللجوء إلى الجهة أو المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا.

إذا تعارض أي حكم من هذه الشروط مع نص نظامي واجب التطبيق، يعمل بالنص النظامي دون أن يؤثر ذلك في صحة بقية الأحكام.